عمان 15 كانون الأول (بترا)- ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، عددا من القضايا التربوية والتعليم الجامعي، بحضور وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.

وأكد القرالة أن التعليم من أكثر القطاعات حيوية وتأثيرا في حياة المواطنين، ويشكل أولوية وطنية قصوى لدوره في بناء الإنسان وتعزيز مسارات التنمية، مشددا على أن اللجنة تتابع مختلف الملفات التعليمية نظرا لتشعبها واستمراريتها، بما يضمن استمرار العملية التعليمية.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت ملف الاعتراف بالشهادات الثانوية للطلبة الدارسين في تركيا، واطلعت على الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة هذا الملف، مطالبا بالسماح للطلبة قيد الدراسة بالتقدم للامتحانات النهائية في الجامعات إلى حين البت النهائي في أوضاعهم.

وشدد على ضرورة التوسع في شمول أكبر عدد ممكن من الطلبة ضمن صندوق دعم الطالب، في ظل الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون، مع التأكيد على تعزيز معايير الشفافية في التعليمات الناظمة للصندوق.

وأضاف أن اللجنة ستبحث واقع المناهج المقررة لمرحلة الثانوية العامة من خلال لقاءات متخصصة تضم خبراء من الميدان التربوي، مؤكدا أهمية تطوير المناهج بما يراعي الجوانب العملية وقدرات الطلبة.

من جانبه، أوضح محافظة، أن هناك أسسا وتعليمات تنظم الاعتراف بالشهادات الثانوية الصادرة من الخارج، مبينا أن الإشكالية تتركز في الفترة بين عامي 2021 و2023، قبل صدور التعليمات الناظمة.

وبين أن عدد الطلبة المتقدمين لاعتماد شهاداتهم الصادرة من تركيا بلغ 18882، اعتمدت شهادات 18350 منهم، فيما أفادت الحكومة التركية بعدم صحة 404 شهادات، وما تزال 96 شهادة قيد المتابعة عبر وزارة الخارجية، مؤكدا استعداد الوزارة لمراجعة أي شهادة يثار حولها خلاف.

وأشار إلى إقرار تعديلات جديدة على أسس وتعليمات صندوق دعم الطالب، جرى بموجبها تخصيص 400 نقطة للحالة الاقتصادية، و300 نقطة للحالة الأكاديمية، و200 نقطة لعدد الإخوة، و100 نقطة للبعد الجغرافي، و100 نقطة للحالات الإنسانية، مع إضافة حالات الإعاقة لبند الحالات الإنسانية وإلغاء بند التقارير الطبية.

وكشف أن عدد المتقدمين للمنح والقروض هذا العام بلغ 83191 طالبا، متوقعا أن تغطي المنح والقروض نحو 56 ألف طالب بنسبة تصل إلى 75 بالمئة من المتقدمين، وبقيمة إجمالية تقارب 60 مليون دينار.

وأوضح أن مسألة كثافة مواد الثانوية العامة تتكرر سنويا لأسباب لا ترتبط بالمناهج ذاتها فقط، وإنما بعوامل أخرى، لافتا إلى مخاطبة المركز الوطني لتطوير المناهج لدراسة الملاحظات الواردة من الطلبة ومعالجتها ضمن إطار علمي يراعي حجم المادة والحصص المخصصة لها، على أن يتم إعلام اللجنة والطلبة بأي تعديلات محتملة في الوقت المناسب.

من جهتهم، طرح النواب: تمارا ناصر الدين، ورانيا خليفات، وعيسى نصار، وأحمد الرقب، وإبراهيم الحميدي، وجميل الدهيسات، ومحمد المراعية، وحسين كريشان، وعلي الغزاوي، جملة من التساؤلات حول القضايا المطروحة، مؤكدين ضرورة استكمال ملف شهادات الطلبة الدارسين في تركيا، وتعزيز دور إعلام الوزارة في توضيح أسس وتعليمات اعتماد الشهادات من الخارج.

--(بترا) م خ/ع أ/ ن ح